دادگاه جنایی بین المللی

دادگاه جنایی بین المللی

برآوردهاي تازه حكايت از آن دارند كه 4 سال طول خواهد كشيد تا ICTY بررسي هاي خود را به پايان رساند و حداقل 10 سال هم زمان محاكمات و تلاش براي استيناف صرف خواهد شد بر همين اساس تخمين زده مي شود كه پيمان رم حداقل در سال 2002 به اجرا در آيد. بنابر همين برآوردها مي توان گفت، حداكثر زمان اين محاكمات 8 سال زمان خواهد برد؛ 4 يا 6 سال نيز اززماني كه يك محاكمه ممكن است آغاز شود، زمان احتياج دارد

دادگاه جنايي بين المللي

متأسفانه نمي توان محاكمات را طي اين دوره تخمين زد چرا كه كاهش حجم كاري ICTY و فعاليت حقوقي در ICC ممكن است فاصله زماني ياد شده را كوتاه تر نمايد.

گزينه ديگر در برابر ICC الزام به تعهدات تازه در برابر تعهدات دريافتي ICTY خواهد بود. يكي از احتمالات ديگر اين است كه ICTY مركز خود را از محل كنوني تغيير دهدچنين وضعيتي بستگي به كار ارجاعي به ICTY دارد كه هنوز از برخي تسهيلات استفاده مي كند و به اندازه كافي نسبت به ICC گسترش پيدا كرده و به عنوان يك بخش تنها بالغ بر 210 نفر كارمند را در خود جاي داده است. در هر صورت مخارج مرتبط با اقدامات اوليه دادگاه به طور زيادي وابسته به امنيت كه آيا هلند با دريافت هزينه هاي ساختمان به اين امر كمك خواهد كرد. اين مسال با هم مرتبط هستند، به طوري كه دولت آلمان نيز هزينه مخارج ساختمان اختصاص يافته به محاكمات دادگاه حقوق درياها را دريافت نمي كند. دادگاه نيازمند تأمين مالي مخار اوليه نظير هزينه هاي راه اندازي يا پرداخت هاي ادواري است. اجاره بهاي سالانه رقمي بين 600 هزار تا 2 ميليون دلار هزينه دربر خواهد داشت. هزينه اجاره بهاي ساختمان اصلي ICTY براي سال 2000 بالغ بر 2/2 ميليون دلار است و هزينه اجاره ديگر بخشها نيز تا 600 هزار دلار محاسبه شده استدادگاه احتمالاً مخارج مرتبط با ساختمان و اقدامات متناوب مقدماتي را خواهد داشت. هزينه ساختمان ICTY در 6 ماه اول 1996 بالغ بر 910 هزار دلار بوده است. هر چند تأمين ساختمان مقر اصلي ICTY از سوي چندين كشور صورت گرفت . هزينه هاي ساختماني بخشهاي جديد ICTY بالغ بر 7/1 ميليون دلار برآورد شده است .بي توجه به اينكه دادگاه، مقر كنوني ICTY را در اختيار بگيرد و از امكانات موجود تا زماني كه قابل استفاده است بهره ببرد يا امكانات ديگري را اختيار كند، به يك سالن محاكمه تا زماني كه ساختمان دائمي آن قابل استفاده يا عملياتي شود، احتياج خواهد داشت . دادگاه همچنين هزينه هاي راه اندازي نظير مبله كردن ساختمان و وسايل راحتي و كار را نياز دارد. بعلاوه ترتيبات و انجام اين امور دادگاه نياز به وسايل نقليه،‌ويدئو و امكانات و غيره دارد. مقايسه هزينه هاي اين دادگاه با هزينه هاي صورت گرفته براي ICTY و ICTR نيز مفيده فايده واقع نخواهد شد چرا كه دادگاهها و محاكم خود را براي وضعيت هاي ويژه آماده مي كنند. هر چند كه بنابر تجربيات محاكم و بستر به معيارهاي پذيرفته شده براي كمك هاي بلاعوض، دادگاه مي بايست امكان مشاركت مختلف را در نظر بگيرد