بررسی حقوق جزا و جرم شناسی

دانلود ورد با موضوع بررسی حقوق جزا و جرم شناسی دارای 23 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 23 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
رسيدگي به جرائم بورسي
برخى از نواقص و ضعف هاى كلى قانون مجازات
جرم انگارى هاى غيرضرورى
جرم زايي
كشف سريع جرم عامل بازدارنده براي مجرمان است







چگونگي مراحل كشف جرم در نظام حقوقي ايران
در نظام دادرسى كيفرى ايران مرحله مقدماتى، طبق سيستم تفتيشى انجام مى شود يعنى تحقيقات محرمانه، مكتوب و سرى بوده و دخالت وكيل محدود و موكول به يك شرايطى است. ولى به محض اينكه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاكمه مى شود ضوابط سيستم و آيين دادرسى تغيير مى كند. يعنى از سيستم تفتيشى درمى آيد و وارد سيستم اتهامى مى شود كه جلسه محاكمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وكيل داشته باشد.به عبارت ديگر شركت وكيل مدافع در دادرسى هاى جزايى در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نيست و وكيل فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوى كه مى خواهند از خدمات وكيل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. اين حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسميت شناخته شده است. مع الاسف اين حق مسلم و ترديدناپذير از طرف دستگاه قضايى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخديش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصويب تبصره ذيل ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسى كيفرى، ورود وكيل به پرونده را منوط به تشخيص قاضى دانست.در زمينه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گويد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.» اين اصل به ويژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسير قانون به سود متهم جايى براى تاويل و تفسيرهايى كه حق وكيل را براى متهم محدود كند وجود ندارد. و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع و تكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسيدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتى سكوت كرده است