مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)محافظه کاری در حسابداری

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه:

در این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه کاری حسابداری خواهیم بود. محافظه کاری می تواند به عنوان گرايش حسابداري به الزام درجه بالاتري از تائيد پذيري براي شناسايي اخبار خوب در مقايسه با ميزان تائيدپذيري لازم براي شناسايي اخبار بد در حیطه انعطاف پذیری اصول پذیرفته شده حسابداری تعريف شود (باسو 1997، واتس 2003 و بیور و رایان 2005). نتیجه این رفتار منجر به کمتر نشان دادن سود و یا بیشتر نشان دادن هزینه ها و در نهایت کمتر گزارش کردن داراییها و بیشتر نشان دادن بدهی ها خواهد بود. محافظه کاری به عوامل متعدد از جمله ؛ وجود قرارداد بین واحد تجاری و سایر ذی نفعان، احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی، تلاش برای کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطلاعات مالی، کاهش هزینه های سیاسی، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و سطح رقابت بستگی دارد. معیارهای اندازه گیری متنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط باسو(1997) می باشد. فشارهای رقابتی منجر به افزایش سطح محافظه کاری خواهد شد. بدین معنی که شرکت ها و فعالین بازار به منظور جلوگیری از ورود رقبای جدید به صنعت و همچنین جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود در گزارش گری مالی محافظه کاری را در پیش خواهند گرفت (داروغ و استاغتون1990 و کلینچ و ورکچیلیا - Clinch, Verrecchia. 1997). در واقع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه این مزیت را دارد که جلوی ورود رقبای جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطلاعات محرمانه به رقبای موجود می شود. ولی، در صورت اتخاذ این رویکرد( محافظه کاری) انتظارات از عملکرد آتی شرکت پایین نگه داشته می شود. و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذی نفعان پایین تر از واقعیت خواهد بود. در این صورت با کاهش سطح محافظه کاری می توان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشید. با توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد این سوال اساسی مطرح می شود که ثروت ذی نفعان با گزارشگری مالی محافظه کارانه حداکثر می ...