مقاله جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌

مقاله کامل جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
دارای 29 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  29 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

جايگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
چكيده: مقالة حاضر، تلاشي است جهت بررسي جايگاه عُرف در حقوق بين‏الملل و حقوق اسلام، به اين معنا كه مي‏توان گفت عُرف و عادت، قديمي‏ترين پديدة حقوقي است و از زمانهاي بسيار كهن تا گذشته‏اي كه چندان دور نيست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است.
نگارنده، براي بررسي تفصيلي در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بين‏الملل  رُم، آنگلوساكسون و كامن لا مي‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث كرده و نمونه‏هايي از مصاديق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پيدايش نظام ديات در اسلام را مورد بررسي قرار داده است.
نويسنده، در پايان نتيجه مي‏گيرد كه نظام ديات يك حكم تأسيسي اسلام نيست، بلكه اسلام آن را امضا كرده و جزء احكام امضائي است و عرف و عادت در پيدايش آن نقش بسزايي را به عهده داشته است. همچنين با توجه به مطالب ذكر شده به دست مي‏آيد كه پرداخت ديه از طرف عاقله نيز تابع عُرف است.
كليدواژه‏ها: عرف، عرف در حقوق بين‏الملل، عرف در حقوق اسلام.
گفتار اول‌: عرف‌ در حقوق‌ بين‌ الملل‌
1ـ مقدمه‌
 هرچه‌ در تاريخ‌ زندگي‌ اجتماعي‌ بشر به‌ دورانهاي‌ گذشته‌تر و دورتر بازگرديم‌ نيروي‌ نظام‌ خانوادگي‌ را كه‌ به‌ شكل‌ عرف‌ متجلي‌ بوده‌ استوارتر مي‌يابيم‌. چنان‌ كه‌ در دوران‌ كنوني‌ نيز نظام‌ زندگي‌ جوامع‌ بَدَوي‌ كه‌ در گوشه‌ و كنار كرة‌ زمين‌ وجود دارند جز به‌ صورت‌ عرفي‌ نيست‌ و اين‌ نشانه‌اي‌ از دورانهاي‌ نخستين‌ ملل‌ متمدن‌ فعلي‌ مي‌باشد كه‌ قرنها راه‌ كمال‌ را پيموده‌اند و اينك‌ در مدارج‌ عالي‌ مدنيت‌ ره‌ مي‌سپرند.
 بنابراين‌ مي‌توان‌ گفت‌ عرف‌ و عادت‌ قديمي‌ترين‌ پديدة‌ حقوقي‌ است‌ و از زمانهاي‌ بسيار كهن‌ تا گذشته‌اي‌ كه‌ چندان‌ دور نيست‌ تنها مظهر و جلوگاه‌ حقوق‌ بوده‌ چنان‌ كه‌ مارك‌ رگلاند تصريح‌ كرده‌: «در حقيقت‌ عرف‌ منبع‌ اول‌ حقوق‌ و نخستين‌ مظهر آن‌ است‌» و پيش‌ از به‌ وجود آمدن‌ حقوق‌ كتبي‌ حاكميت‌ بلامنازعي‌ داشته‌ و با دقت‌ و خشونت‌ مورد عمل‌ و اِغماض‌ و چون‌ و چرا در آن‌ را نداشته‌ است‌. بديهي‌ است‌ همان‌طور كه‌ به‌ نظر بشر زيباييهاي‌ طبيعت‌ با زشتيها همراه‌ هم‌ هستند عرفهاي‌ آن‌ أعصار نيز ضمن‌ آنكه‌ حافظ‌ بخشي‌ از حقوق‌ طبيعي‌ و برخي‌ از سجاياي‌ اخلاقي‌ بوده‌ مقررات‌ ناهنجار و نامطلوبي‌ نيز در برداشته‌ است‌. وضع‌ انحصاري‌ عرف‌ ديري‌ نپاييد و تحولي‌ كه‌ به‌ مرور در همه‌ شئون‌ زندگي‌ بشر رخ‌ داد، در صحنة‌ حقوق‌ نيز ظاهر گرديد. انسان‌ از ديرباز متوجه‌ شده‌ بود كه‌ مدون‌ نبودن‌ عرف‌ چه‌ اشكالات‌ جدّي‌ در زندگي‌ اجتماعي‌ وي‌ پديد مي‌آورد. بدين‌ مناسبت‌ از عهد باستان‌ پس‌ از رواج‌ كتابت‌ گاه‌ به‌ گاه‌ كوششهايي‌ به‌ عمل‌ مي‌آورد تا منبع‌ جديدي‌ به‌ شكل‌ كتبي‌ براي‌ حقوق‌ ايجاد نمايد. قوانين‌ سومري‌ و كتيبة‌ حمورابي‌ كه‌ در حدود 2000 سال‌ پيش‌ از ميلاد حضرت‌ مسيح‌(ع‌)  وضع‌ و تدوين‌ شده‌اند و نيز ألواح‌ دوازده‌گانة‌ روم‌ نشانة‌ بارز چنين‌ تلاش‌ و كوششي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ دست‌ ما رسيده‌ است‌ ولي‌ چنين‌ كوششي‌ در عهد باستان‌ فقط‌ توانست‌ دايرة‌ كوچك‌ و محدودي‌ از قلمرو گستردة‌ عرف‌ را براي‌ مدتي‌ به‌ تسخير حقوقي‌ كتبي‌ درآورد؛ در حالي‌ كه‌ عرف‌ همچنان‌ نقش‌ و اهميت‌ درجة‌ اول‌ خود را محفوظ‌ داشت‌.