مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

مقاله کامل بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام
دارای 174 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  174 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۶
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی ۱۸
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی) ۲۰
گفتار دوم : اهمیت مسئولیت مدنی ۲۴
گفتار سوم : شناخت بیمه و انواع آن ۲۶
الف ) اهمیت بیمه مسئولیت مدنی ۲۸
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری ۲۹
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی ۳۲
گفتار اول : بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن ۳۲
منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای ۳۲
گفتار دوم : بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی ۳۵
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی ۳۶
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی ۴۰
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت نسبت به خسارات بلاجبران ۴۱
الف: نصوص قرآنی ۴۱
ب- روایات ۴۵
ج- قواعد فقهی ۵۵
۱- قاعده لاضرر ۵۵
۲- قاعده تسبیب ۶۰
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۶۳
۴- قاعده الحاکم ولی الممتنع ۶۵
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه ۶۹
تبصره ۷۶
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت ۸۱
۱- حقوق مصر ۸۱
۲- حقوق فرانسه ۸۶
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون ۸۷
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت ۸۸
ج- لزوم اجتماعی شدن بیمه مسئولیت ۹۰
د- تشکیل صندوق های تعاون ۹۳
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا ۹۴
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ۹۵
ش- بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون ۹۸
نتیجه گیری ۹۹
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام ۱۰۲
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه ۱۰۵
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه ۱۰۷
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه ۱۰۹
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی ۱۱۲
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله ۱۱۴
ب- تعریف عاقله ۱۱۵
ج- تعریف عصبه ۱۱۷
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام ۱۱۸
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی ۱۲۰
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره ۱۲۴
مبحث اول: بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی ۱۲۹
گفتار اول: مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران ۱۳۱
الف) وسیله نقلیه چیست؟ ۱۳۵
ب) شخص مسئول کیست؟ ۱۳۷
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت مالک وسیله نقلیه ۱۳۹
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری ۱۴۳
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی ۱۴۶
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت ۱۵۰
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی ۱۵۱
ب- تقصیر زیاندیده ۱۵۳
ج- فعل شخص ثالث ۱۵۴
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری ۱۵۵
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۵۵
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی ۱۵۶
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی ۱۵۸
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه ۱۵۸
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان ۱۵۹
۳- سیستم جبران خسارت غیر تقصیری ۱۵۹
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل ۱۶۰
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی ۱۶۱
گفتار دوم :بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق ۱۶۲
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع ۱۶۴
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی ۱۷۳
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال ۱۷۶
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی ۱۷۸
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی ۱۸۲
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت ۱۸۵
نتیجه گیری ۱۸۸
منابع فارسی ۱۹۶
چكيده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به  ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد.
 
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان  ديده برآورد.
لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند.
بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود.