مبانی نظری حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

انی نظری  حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید
دارای 49 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی
اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل
زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط  به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند.
....................
گفتار اول  بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت

تعریف داوری
در روابط بين‌المللي،‌ داوري به عنوان روش مسالمت آميز حل اختلافات بين دولت ها، به شمار آمده است. که ماده‌ي 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، آن را تعريف نموده است: «موضوع و هدف داوري بين‌المللي، فيصله‌ي دعاوي دولت هاست، بر مبناي احترام به حقوق و داوراني كه خود، انتخاب مي‌نمايند».
ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران   بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.»
......................
تاریخچه داوری

داوری، از نظر تاريخی، دارای قدمت زيادی است و از زمانهای بسيار دور، اين روش حل اختلاف وجود داشته است . در دوران باستان، در بين‌النهرين و خصوصاً بين شهرهای يونان و نيز در قرون وسطی، از اين روش، به منظور حل اختلافات سياسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده‌ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، ‌داوری به عنوان يك روش حل اختلاف، به كار گرفته شده است و داوری‌هايی كه در زمان حضرت رسول اكرم (ص) و نيز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گرديده، مشهور هستند و ارزش تاريخی آنها، بر همگان روشن است . اما می‌توان گفت كه تاريخ داوری بين‌المللی جديد، از زمان قرارداد منعقده‌ی بين انگلستان – آمريكا، يعنی قرارداد «جی»  در سال 1794 آغاز می شود.
.............
نهاد داوری بین المللی

در مورد این موضوع که چه زمانی داوری بین المللی محسوب می شود، در نظام های مختلف حقوقی معیار واحدی وجود ندارد:
 مثلا برخی از نظام ها داوری را زمانی بین المللی می دانند که لااقل یکی از طرفین اختلاف در خارج از آن کشور اقامت داشته باشند. مانند سوئیس.  برخی از نظام ها نیز داوری را بین المللی تلقی می نمایند در صورتی که یک از طرفین در خارج سکونت داشته باشد یا اینکه محل تجارت یکی از طرفین در خارج باشد و یا اینکه محل اجرای بخش مهمی از تعهد در خارج از کشور باشد. مانند ایتالیا .
در فرانسه داوری زمانی بین المللی است که ناظر به مصالح تجارت بین الملل باشد (ماده1504 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب جولای2007)  و منظور از آن هرگونه عملیاتی است که مبادله کالا، مال، خدمات یا پرداخت را بر فراز مرزها در برداشته باشد و یا حداقل به اقتصاد دو کشور ارتباط پیدا کند و به منافع تجارت بین الملل ارتباط داشته باشد و دعوای ناشی از آن یک دعوای بین المللی و داوری ناشی از آن هم یک داوری بین المللی است. ( بر این معیار انتقاد شده است که وضوح کافی ندارد و حدود آن مشخص نیست)
 قانون نمونه آنسیترال  1985(در بند 3 ازماده یک) و بازنگری سال2010، داوری را بین المللی می داند:
....................
صلاحیت
صلاحيت عبارت از قدرت و توانايي قانوني دادگاههاي دادگستري يا مراجع غير دادگستري براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات و حل و فصل آنهاست .
صلاحيت يكي از مسائل مربوط به نظم قضايي است. قضات محاكم مي بايست قبل از رسيدگي به هر دعوايي، تشخيص دهند كه دعوي و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت و توانايي قانوني آنهاست يا خير. در صورت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگي و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند و يا يكي از اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت كند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيتدار ارسال مي نمايند.
با به واقعيت نزديك شدن نظريه دهكده جهاني، مشكل اجراي عدالت در فراسوي مرزها با توجه به تفاوت در محتوا، ساختار و رويه دادرسي كشورها بيشتر شده است اين امر مشكل چگونگي تعيين صلاحيت دولتها براي امور مربوطه را به وجود مي‌آورد . اصل صلاحیت دولت‌ها، به منزله رکن بنیادی جامعه بین‌المللی مدرن، توسط آنها در قلمرو مرزها بر روی اتباعشان اعمال می‌شود. در مورد پذیرش صلاحیت در حقوق بین‌الملل میان حقوق‌دانان اختلاف نظر بسیار وجود دارد و این امر آنگاه شدت می‌یابد که کشوری به صورت یکجانبه و خارج از قراردادی بین‌المللی، صلاحیت جهانی را وارد قوانین خود نماید. بیشتر دولت‌ها به دلیل آنکه چنین اصلی با اساسی‌ترین منفعت ملی، یعنی اصل صلاحیت سرزمینی تضاد دارد، همواره با تردید با آن برخورد کرده‌اند.
صلاحیت در چارچوب بحث حاضر به معناي چارچوب مجاز براي رسیدگی دادگاه به یک پرونده است و اگر
دادگاهی از صلاحیت براي رسیدگی به موضوع برخوردار باشد، یعنی اختیار قانونی براي بررسی آن موضوع و
تصمیم گیري در باره آن مساله را دارد. بعضی از انواع صلاحیتهاي قضایی  عبارتند از:
.................
بحث صلاحیت در داوری بین المللی
با امضای قرارداد داوری، صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری یا داوران اعطا می شود. البته داوران باید موافقت خود را با این ماموریت اعلام کنند و قبولی داور، شرط شروع رسیدگی های داوری است(معمولا قراردادی نیز با داور منعقد می شود) زیرا قبول مسئولیت توسط داور برای وی تعهداتی ایجاد می کند که در راس آنها، مکلف به رسیدگی به اختلاف و صدور رای است و فقط در صورت داشتن عذر موجه از انجام این تکلیف معاف خواهد بود.
...............
شرط  داوری
قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت یکی از دلایل توجیه کننده استقلال شرط داوری است. این قاعده اجمالا به این معناست که دادرس یا داور جهت رسیدگی به ایرادهایی که نسبت به صلاحیت او می شود صلاحیت دارد و تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت و نیز قلمرو صلاحیت داور، با خود اوست. قلمرو این قاعده نسبت به دو دسته ازایرادها قابل بررسی است:
.................
گفتار دوم داوری ها
 داوری های اختصاصی و ویژه
داوری هایی كه تحت قواعد يك موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گويند. با اين وجود، ممكن است طرفين بر يك سری قواعد همچون قواعد آنسيترال توافق كرده باشند. ممكن است آنها در اين مورد توافقی نكرده باشند كه در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام می شود. در واقع در اینجا داوری تحت نظارت سازمان خاص نیست و این طرفین هستند که قانون حاکم، محل داوری و تشریفات رسیدگی را تعیین می کنند. حسن کار در این است که چون خود طرفها داوران را مشخص می کنند امکان درز اطلاعات به بیرون بسیار کم است، در حالیکه در داوری سازمانی امکان دارد مثلا از دبیرخانه سازمان اطلاعات درز کند. عیب داوری موردی این است که همه چیز به اراده طرفین بستگی دارد و این امر می تواند در کار داوری اختلال ایجاد نماید مثلا یکی از طرفین در تشکیل دیوان داوری کارشکنی نماید و یا اینکه اگر برای موضوع تعیین داور برای طرف ممتنع از پیش مکانیسم خاصی پیش بینی نشده باشد (از قبیل اینکه مقام ناصبی مانند رئیس اتاق بازرگانی بین المللی تعیین شده باشد)، داوری با مشکل مواجه می شود.
................
داوری های نهادی
داوری سازمانی يا نهادی، به داوری‌هايی می گويند که توسط يک ديوان داوری انجام می گيرد که به طور دائمی فعاليت دارد و قواعد و تشريفات خاص خود برای داوری را دارد. به عنوان مثال، اتاق بازرگانی بين‌المللی   يک مرجع داوری سازمانی يا نهادی است که از سال 1992 شروع به کار نموده است. اين مرجع دارای قواعد و تشريفات خاص خود برای داوری می باشد. اين ديوان که برای حل و فصل اختلافات ميان دولت‌های ايران و ايالات متحده آمريکا پس از بحران گروگان‌ گيری کارکنان ديپلماتيک و کنسولی کشور آمريکا در ايران و بر اساس بيانيه‌های الجزاير تشکيل شده است، يک ديوان سازمانی يا نهادی داوری به حساب می آيد و قواعد و تشريفات خاص خود را برای رسيدگی دارد. ديوان داوری ورزش  نيز يک ديوان دائمی داوری به حساب می ‌آيد. اين ديوان که برای رسيدگی به اختلافات ورزشی و عمدتاً در رابطه با بازی‌های المپيک ايجاد شده است دارای تشريفات و قواعد خاص خود برای رسيدگی می ‌باشد و يک ديوان دائمی داوری محسوب می گردد. همچنين در آمريکا «انجمن آمريکايی داوری » وجود دارد که موسسه‌ای غيرانتفاعی و خصوصی است و دفتر مرکزی آن در نيويورک است و در سال 1926 تأسيس شده و فعال بوده است. «موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم » نيز از سال 1976 به عنوان يک نهاد داوری بين‌المللی تأسيس شده و بويژه در حل و فصل دعاوی مربوط به قراردادهای بازرگانی شرق – غرب داوری کرده است.
...................
فصل دومگونه های اعلام رضایت نسبت به صلاحیت مراجع داوری بین الملل
داور یا داوران بین المللی، وقتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف بین دو دولت را دارند که اصحاب دعوی، با تراضی و تمایل و به موجب قراردادی این حق را به آنان داده باشند، که اشکال این اعطای حق به این صورت می¬باشد:
الف) قرار رجوع به داور
قرار رجوع به داور یک نهاد حقوقی است که از حقوق داخلی به حقوق بین الملل راه یافته است و آن عبارت از توافقی است که طرفین اختلاف موجود را به داوری ارجاع می¬نمایند و امروزه با وجود داوری¬های اجباری،هنوز این توافقات از اهمیت فوق العاده¬ای برخوردار است.
................
گفتار اول زمان اعلام حق شرط
تعریف و فواید حق شرط
حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است. کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات ۱۹۶۹حق شرط را اینچنین تعریف کرده ‌است:
«بیانیه یک ‌جانبه‌ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر و با آن قصد خود را اعلام می‌کند که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهدات به هنگام اجرای آن معاهده نسبت به خود را نمی‌پذیرد یا آن را تغییر می‌دهد»
.................
براى اعلام حق شرط چهار فرض متصور است:
1.    اعلام حق شرط در زمان مذاكره
عهدنامه وين سال 1969 ذكرى از مرحله مذاكره به ميان نياورده و بر همين اساس هم برخى از حقوقدانان اين عدم ذكر را دليل بر نفى حق شرط در مرحله مذاكره دانسته اند; به دليل آنكه مقنّن در مقام بيان مراحلى بوده كه حق شرط در آن ها جارى است . به عبارت ديگر، مى توان گفت: فرق است بين "حق شرط" و "قيد شرط "در عهدنامه وين " قيد شرط "پيش بينى نشده است. اين اصطلاح آثار حقوقى مواد ديگر معاهده را بين كليه طرف هاى معاهده و يا بين طرف خاص و كليه طرف هاى معاهده و يا بين دو عضو معاهده توصيف و محدود مى كند و يا تغيير مى دهد.
....................
گفتار دوم نقش و اثر حق شرط نسبت به معاهدات
همان گونه كه در حقوق معاهدات بين المللى آمده است، معاهدات به سه گروه تقسيم مى شوند:
1.معاهدات دو جانبه; 2. معاهدات چندجانبه; 3. معاهدات همه جانبه.
در اين بخش ما درصدد اين هستيم كه بدانيم حق شرط در كدام يك از اين اقسام پياده مى شود و چه اثر و نقشى مى تواند ايفا نمايد:
1.معاهدات دو جانبه
معاهده دوجانبه چون ماهيت طرفينى دارد و قاعدتاً بين حق و تكليف متعاهدان نوعى تعادل و هماهنگى موجود است، ظاهراً قيد و شرط خلاف طبيعت اين نوع معاهدات است. به عبارت ديگر، چون مزايا و منافعى كه هريك از متعاهدان از آن ها بهره مند مى شوند با تكاليفى كه به موجب آن بر عهده آن ها تحميل مى شود نوعى تعادل و توازن دارد. از اين رو، حق شرط مخالف خصوصيت طرفينى آن معاهده است. حتى برخى از حقوقدانان تصويب مشروط اين گونه معاهدات را به معناى امتناع از تأثير متن موجود و پيشنهاد براى انجام مذاكرات جديد بين دو دولت تلقّى مى كنند و مى گويند: به دليل آنكه رضايت يك طرف به شرط دولت ديگر به آن شرط اعتبار مى دهد، شرط اصولا با اين گونه معاهدات تناسبى ندارد، بلكه به پيشنهاد جديدى مى ماند كه براى گشودن باب مذاكرات مطرح شده است كه اگر طرف ديگر با اين پيشنهاد موافقت كند، معاهده انعقاد مى يابد، و گرنه معاهده وجود خارجى نخواهد داشت.
....................

ب)پذيرش حق شرط
پذيرش ممكن است به صورت صريح باشد و ممكن است به صورت ضمنى باشد. پذيرش حق در صورتى است كه دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و ساير كشورهاى متعاهد اعتراضى را اعلام نكرده باشند.
همچنين قبول متعاهدان ممكن است سه صورت داشته باشد كه عبارتند از :
مقدّم بر اعلام شرط: در صورتى است كه در مذاكرات، متعاهدان قبل از اعلام شرط، اظهار رضايت خود را نموده باشند، بعداً شرط اعلام شود.
مقارن با اعلام شرط:در صورتى است كه هنگام اعلام شرط، متعاهدانِ ديگر رضايت خود را به اعلام كننده شرط بيان كنند.
...........................
گفتار سوم: بررسی یک قضیه راجع به حق شرط و کیفیت آن
از آنجا که در مباحث این فصل از مشروعیت و عدم مشروعیت حق شرط سخن به میان آمده است، به نظر می¬رسد که فهم درست این موضوعات نیازمند بیان یک رویه عملی است؛ لذا در ادامه¬ی بحث یک مثال عینی به صورت مختصر ذکر می¬گردد.
1.نظریه مشورتی دیوان در پرونده حق شرط بر کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی
مجمع عمومی سازمان ملل متحد  (طی قطعنامه 16نوامبر 1950  ) مساله مربوط به حق شرط ها برکنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل کشی را برای اخذ نظریه مشورتی با عبارات زیر به دیوان ارجاع نمود:
 ......................
گفتار پنجم: قانون قابل اعمال توسط ديوان داورى
براساس بند «ب» مادّه 6 كنوانسيون يكى از وظايف شوراى ادارى، تصويب مقررات مربوط به نحوه شروع داورى و آيين رسيدگى آن است؛ لذا از نظر مقررات شكلى حاكم بر آيين دادرسى، مصوّبات شورا قابل اجراست و چنانچه خلائى وجود داشته باشد، طبق مادّه 44 خود ديوان داورى تعيين تكليف خواهد كرد. هم‏اكنون ديوان داورى مركز براساس مقررات شكلى آيين رسيدگى داورى مصوّب سال 1965 م. و اصلاحات بعدى عمل مى‏كند.
.................
گفتار ششم:حكم داورى، شناسايى و اجراى آن
مواد 48ـ 55 كنوانسيون به رأى داورى صادر شده در چارچوب كنوانسيون ايكسيد مى‏پردازد.
بخش چهارم كنوانسيون (مواد 48 و 49) به محتوا و شرايط رسمى رأى و به اختيار ديوان در اصلاح اشتباهاتى كه ممكن است از سوى داوران رخ داده باشد، توجه دارد.
بخش پنجم كنوانسيون (مواد 50 ـ52) به تفسير، تجديد نظر و ابطال رأى اختصاص دارد. تفسير و تجديد نظر رأى داورى معمولاً در هر مكانيسم و مؤسسات بين‏المللى داورى سازمانى و يا خاص پيش‏بينى شده است و بايد از سوى ديوان داورى كه رأى را صادر كرده است، به اجرا درآيد. همچنين مادّه 52 كنوانسيون كه ابطال رأى داورى را به طور مفصّل شرح مى‏دهد، قابل توجّه است. قصد دولتهاى متعاهد براى مستثنا و يا حداقل محدود كردن دخالت دادگاههاى داخلى در مكانيسم حلّ و فصل اختلافات ايكسيد به روشنى در اين مادّه ديده مى‏شود. در مقايسه با قواعد ديگر، نظام ايكسيد داراى سيستمى از ابطال رأى است كه دادگاههاى داخلى را از مداخله در آراى ايكسيد ممنوع مى‏سازد. اين امر در نوع خود پيشرفت قابل توجه‏اى در زمينه حقوق حلّ و فصل دعاوى سرمايه‏گذارى است.
................
اول شرط بر معاهدات بین المللی
ممكن است در زمان امضاء یا پس از انعقاد یك موافقتنامة بین المللی، كشوری بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد؛ ولی چون بعضی از اصول موافقتنامه را با منافع یا عادات و رسوم خود مغایر می-بیند حاضر به قبول تمامی آن اصول نمی¬شود. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شكل ظاهری موافقتنامه و بهره مندی كشور مزبور از بعضی مزایای آن، عملكرد دیپلماتیك راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده میشود. استفاده از حق شرط از نیمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رایج شده و مخصوصا در مورد عهدنامه چند جانبه زیاد بكار برده می¬شود.
.......................
گفتار اول مفهوم وتعريف حق شرط
عهدنامه وين، حق شرط را اين گونه تعريف كرده است:"حق شرط عبارت است از: بيانيه اى يك جانبه كه يك كشور تحت هر نام يا هر عبارت در موقع امضا، تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به يك معاهده صادر مى كند و يا به وسيله آن، قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقى بعضى از مقرّرات معاهده نسبت به خود بيان مى دارد"
بعضى از حقوقدانان نيز سعى نموده اند تعريفى از حق شرط ارائه نمايند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند كه به چند نمونه از آن اشاره مى شود:
..............
تاریخچه و پیشنه حق شرط
از نظر تاریخی براي نخستین بار، مجلس جمهوري فدرال آلمان در زمان تصویب عهدنامه دوستی و همکاري 1936آلمان و فرانسه، با افزودن مقدمه اي موجب شد تا از وسعت اجرایی عهدنامه، تا حد زیادي کاسته شود.  برخی نیز بر این باورند که سابقه طرح این نهاد در حقوق بین الملل و حقوق معاهدات به اواخر قرن 19 میلادي و شکل گیري معاهدات چندجانبه بازمی گردد.  به عنوان مثال دولت فرانسه در دوم ژوئیه 1890 در هنگام امضاي سند عمومی  کنفرانس بروکسل در رابطه با " لغو بردگی"   نسبت به تفتیش و بازرسی کشتی ها اعلام شرط نمود.  به دنبال این اقدام شاهدیم که در " کنفرانس هاي صلح اول و دوم لاهه " که در سال هاي 1899و 1907 براي نخستین بار این موضوع به طور عام پذیرفته شد. متعاقب این، کمیسیون حقوق بین الملل تعریفی را از حقوق شرط ارائه نمود.  براساس این تعریف " حق شرط بیانیه یک جانبه اي است که به هر شکل یا عنوان توسط یک دولت یا سازمان بین المللی به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید رسمی و یا الحاق به معاهده اي و یا در زمان صدور اطلاعیه جانشینی به معاهده مذکور نسبت به آن دولت یا سازمان بین المللی ابراز می گردد ." این تعریف تلفیقی از تعاریف ، کنوانسیو نهاي وین 1969 بوده که به رغم انتقادات برخی حقوقدانان مورد پذیرش قرار گرفت و عملکرد دولت¬ها نیز آن را تأیید نمود.
............................
تحولات مفهوم حق شرط
حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهدهتوسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.
.....................
مرجع صلاحیت دار برای تشخیص مشروعیت یا عدم مشروعیت حق شرط
از مضمون کنوانسیون 1969 وین مشخص است که دولت های طرف معاهده می توانند در مورد مشروع و نامشروع بودن حق شرط ها اظهار نظر کنند. ماده 20 این کنوانسیون متضمن این مفهوم است.
در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق اقلیت ها، خانم هامپسون ، یکی از تفاوت های معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات، نقش ارکان نظارتی معاهدات حقوقق بشری می داند. بحث مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده، بحثی مطلقا مربوط به اعضای معاهده نمی باشد بلکه چنانچه ارکان نظارتی بخواهند وظایف خود را اعمال نمایند، باید در خصوص رزروها و اعتراضات صورت گرفته در مورد آن ها، بررسی کنند. این موضوع زمانی قابل توجه می شود که رزروی مشابه رزروهای قبلی توسط کشور دیگری صادر می شود ولی اعتراضی به آن صورت نمی گیرد .
...........................
نقش دولت ها
طبق کنوانسیون وین دولت های طرف معاهده صلاحیت ارزیابی حق شرط های وارده بر کنوانسیون را دارا هستندکه در قالب "اعتراض" تجلی می یابد. اما باید سه گونه حق شرط را از هم متمایز کنیم:
1- رزروهای مطابق با موضوع وهدف معاهده و مجاز از نظر معاهده
2- رزرو های مغایر با موضوع و هدف معاهده
....................
مهم ترين روش‌های بين‌المللی داوری
 مهم ترين روش‌های بين‌المللی داوری که عمدتا تجاری نیز هستند،عبارتند از:
1.آنسيترال
كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال) قواعد داوری را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصويب قرار داده است. اين مقررات استفاده جهانی دارد. برخلا‌ف قواعد داوری سازمان‌های بين‌المللی ديگر ، قواعد آنسيترال اداره جريان داوری را پيش‌بينی نمی كند بلكه به موجب اين قواعد، هيئت داوری می تواند روال داوری را به گونه‌ای كه تشخيص می دهد، اداره كند. مشروط بر اين که با طرفين اختلا‌ف به طور يكسان برخورد شده و فرصت كافی و كامل برای طرح مسائل و مشكلا‌تشان و دفاع موثر آنان داده شود .