مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای تامین مالی شرکت ها، هزينه هاي تامين مالي و تاثیر روش های تامین مالی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق  روشهای تامین مالی شرکت ها، هزينه هاي تامين مالي  و تاثیر روش های تامین مالی
دارای 99 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم:
مباني نظري تحقيق

در این فصل سعی می شود مبانی نظریه تحقیق در چهار بخش به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:

بخش اول : روشهای تامین مالی شرکت ها

بخش دوم:  هزينه هاي تامين مالي

بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ها

بخش چهارم: تحقیقات ا نجام شده (داخلی و خارجی)





بخش اول :
  روشهاي تامين مالي

تاريخچه :
 از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار  سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ).   به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي  1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM  بحث و اظهار نظر نمودند . 
موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.
 درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمونۀ بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .
 وارنر (1977) درتحقيقي كه بر روي نمونه اي از شركتهاي راه آهن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه ارزش فعلي هزينه هاي ور شستگي بدهي ها نسبت به افزايش ارزش ناشي ازبدهي ها ناچيز است.برايلي ،جاروكيم  (1984) طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شركتها پرداختند . دراين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسك تجاري  را بر ساختار مالي شركتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق كه بر روي 80 شركت انجام گرفته حاكي از اين است كه نوع صنعت به طور مؤثري برنسبت بدهي شركتها تأثير داشته است. همچنين اندرسون (1990) به بررسي ارتباط ميان ساختار مالي شركتهاو تكنولوژي آنها پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي سرمايه بر داراي نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركتها ي كار بر هستند .