تورم از ديدگاه تقاضا

تحقيق تورم از ديدگاه تقاضا
 متشکل از 13 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
به استناد ارقام مندرج در جداول كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران متوسط رشد نقدينگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است كه بالاتر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه شده و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومی قيمت‌های گرديده است.
افزايش نقدينگی عمدتاً در واكنش به افزايش پايه پولی بوده و افزايش پايه پولی نيز ناشی از افزايش دارائيهای خارجی و بدهی دولت به بانک مركزی بوده است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌ها دولت از ديگر عوامل تورم از نظر تقاضا مي باشد.
تورم از ديدگاه عرضه
توليدات داخلی: با اجرای سياستهای كنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد كشور با افزايش توليد ناخالصی داخلی و زير بخش‌های آن (صنعت و معدن، كشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گرديد.
طی سالهاي 78-1376 توليد تحت تأثير كاهش شديد درآمدهاي ارزی كاهش يافت. در طی سالهای82-1379 توليد از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثير افزايش درآمدهای ارزی قرار گرفت (كتاب خلاصه تحولات اقتصادی كشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و اين امر باعث افزايش عرضه و كاهش تورم را به دنبال داشته است.
واردات: وابستگي به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائيهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر اين اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متكی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، اين نارسايی بخش صنعت و معدن را شديداً در برابر نوسانات قيمت و فروش نفت آسيب پذير می كند.
وجود ظرفيت خالی در بخش توليد، باعث افزايش هزينه‌های سربار شده و در نتيجه افزايش هزينه تمام شده توليدات صنعتی و معدنی ميگردد. ضعف‌های ساختاری كه منجر به محدوديت عرضه در بخش توليد مي گردد بقرار زير است:
•    الف) پايين بودن سهم سرمايه گذاری بخش خصوصی
•    ب) ناچيز بودن سرمايه گذاری خارجی
•    ج) پايين بودن سهم صادرات در كل صادرات كشور
•    د) بالا بودن قيمت محصولات صنعتی
انتظارات تورمی